أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تستوجب تحركا دوليا جادا ومنسقا لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات.
وشهد اللقاء بين الوزير شكري والمبعوث الأمريكي نقاشاً مستفيضاً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام.
وأشار الوزير شكري إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع في ظل تجاوز أعداد الضحايا من الفلسطينيين لما يزيد عن السبعة آلاف والنصف في غضون ثلاثة أسابيع، مشدداً على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد، وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن النقاشات تطرقت كذلك للجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تكاتف الجهود الدولية في هذه المرحلة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة.
ةفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على أن إنفاذ المساعدات هو ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، ويتعين ألا يصاحبه توسيع في العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع، محذراً من التداعيات الجسيمة التي ستسفر عن الأمر على المستويين الإنساني والأمني، وتبعاتها المحتملة على توسيع دائرة العنف وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.
من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن تقدير الجانب الأمريكي للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق الثنائي القائم في هذا الصدد وبالتعاون مع المنظمات الأممية، مؤكداً الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
