تسود حالة من التوتر الشديد سجن جلبوع الإسرائيلي بعد اقتحامه من قبل قوات تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الليلة الماضية، ما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في هذا السجن.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صفحي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، اليوم الأربعاء، على أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل وعصيّا، وشرعت في تفتيش واسع لغرف الأسرى، وأقدمت على إغلاق كافة الأقسام.
وأشار النادي، إلى أن كافة المعطيات الراهنة في السجون تُنذر باحتمال كبير لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، لا سيما مع تصاعد الاقتحامات وعمليات النقل الجماعية للأسرى وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم.
ورأى أن هذه الإجراءات تُعدّ محاولة جديدة من إدارة السجون الإسرائيلية لفرض واقع جديد في السجون، واستهدافا لأية حالة من "الاستقرار" يحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة.
ويعتبر هذا الاقتحام هو الثالث الذي تنفذه إدارة السجون الإسرائيلية خلال أسبوع بعد الاقتحام الذي أجري للقسم "5" في سجن ريمون، إلى جانب النقل الجماعي الذي نفّذ بحق السجناء، كما جرى اقتحام سابق لأقسام الأسرى في سجن جلبوع ليكون بذلك الاقتحام الثاني للسجن ذاته خلال أسبوع.
وحول تلك التطورات، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية لتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف "إرهاب بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين".
وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، إنها تدين بأشد العبارات اقتحام الوزير الفاشي بن غفير على رأس قوات القمع سجن جلبوع، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "هذه الإجراءات امتداد لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوط التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية وحقوقهم المعترف بها دوليا".
في غضون ذلك، بدأ 1300 معتقل إداري (دون تهمة) في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام ليوم واحد، دعما للأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 63 يوما، والذي يواجه وضعا صحيا خطيرا.
والفسفوس (34 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل في مايو الماضي، وبدأ لاحقا إضرابا عن الطعام يتواصل حاليا لليوم الـ63 رفضا لاعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة ونحو 170 طفلا.
