استغاث المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، بمواطنيه في الخارج، في أعقاب رفض دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين المقامين من الطنطاوي، للمطالبة ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب معينة للشهر العقاري تتولى إصدار توكيلات المواطنين، لتزكية أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.
وقال الطنطاوي، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن الآن في مرحلة التضييق علينا في إصدار التوكيلات، وذلك بعد المنع والتضييق (..) بعدما كنا نصدر بضع توكيلات يوميا، أصبح أنصاري يحررون عشرات ثم مئات التوكيلات يوميا"، مضيفا: "استغيث بالمصريين في الخارج، تكثيف إصدار التوكيلات خلال الأيام المقبلة، وإرسالها للحملة قبل يوم ١٣ اكتوبر (موعد انتهاء مهلة جمع التوكيلات)".
وتكررت شكاوى حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، من مضايقات يتعرض لها أنصاره أمام مكاتب الشهر العقاري، خلال جمع توكيلات تأييده لخوض الانتخابات، ما اضطره لتنظيم جولات بنفسه إلى تلك المكاتب لطمأنة مؤيديه وحثهم على الإصرار على تحرير التوكيلات.
وتقدم الطنطاوي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته «بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص»، لكن طعنيه رُفضا.
وبذلك يكون مؤهلا لخوض الانتخابات حتى الآن، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن أمس نيته خوض السباق، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (من الموالاة)، حازم عمر، الذي حصل على تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة، ورئيس حزب الوفد (موالاة)، عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي (معارضة)، فريد زهران، اللذين حصلا على تزكية 20 نائبًا من أعضاء المجلس، ليبقى مصير الطنطاوي ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، معلقا.
وينص القانون، على ضرورة أن يزكي المترشح لرئاسة الجمهورية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو حصوله على توكيلات من ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها.
