أعلنت بورصة لندن، إضافة مصر لقائمة الدول المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها، من تصنيف الأسواق «الناشئة الثانوية» إلى «غير المصنفة»، والذي من المقرر البت فيه نهائيًا بحلول مارس المقبل.
وعزت تقارير صحفية، قرار وضع مصر تحت المراجعة مع احتمالية إزاحتها إلى خارج التصنيف، لارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية المصري إلى مستويات قياسية، خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز العشرين ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما أشار خبراء إلى أن سبب ذلك التحرك من بورصة لندن، هو عدم قدرة المستثمرين على إخراج أموالهم من مصر منذ مارس 2023.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وهي مرونة سعر الصرف و بيع شركات حكومية مصرية.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية، وبعدها بأيام انخفض سعر صرف الجنيه بشدة مقابل الدولار، حيث انخفض في عام ونصف من نحو ١٥.٥ جنيه إلى ما فوق ٣٠ جنيها، في المصارف، و ٤٠ جنيها في السوق الموازية.