تعهد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن الحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد السيناتور كاردن، في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية مختلفة، أنه "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي للقاهرة المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان ممثلي إدعاء اتحاديين، اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشاوي مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية، لكن مينينديز نفى ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه "غير مذنب".
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على إعلان كاردين.
وطالب كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، من مصر أن تظهر تقدماً في "جهود تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل".
وأضاف: "اعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت في الآونة الأخيرة قراراها برفع القيود عن مساعدات لمصر بقيمة 235 مليون دولار على أساس المكاسب الأمنية للولايات المتحدة. وتحجب واشنطن في الوقت الراهن 85 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنويا.
