يعد تمويل تعليم الأبناء في مرحلة التعليم العالي تحدياً مالياً كبيراً بالنسبة لكثير من الأسر، ويتفاقم ذلك التحدي في ظل الضغوط التضخمية الواسعة التي تشهدها اقتصادات العالم وارتفاع تكلفة المعيشة، ومع الأزمات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية المختلفة وآثارها الممتدة على القطاعات كافة، وبما يفرض متغيرات واسعة على ميزانية الأسر.
وعادة ما ينصح الاستشاريون الماليون بضرورة "التخطيط المالي المسبق" لمرحلة التعليم العالي، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستعداد لتلك المرحلة مُبكراً للحيلولة دون الضغط على ميزانية الأسرة بأي شكل من الأشكال، كما ينصحون في الوقت نفسه بوضع خطة مالية مُحكمة لإدارة النفقات خلال سنوات الدراسة الجامعية تراعي الموازنة بين الالتزامات الأساسية.
وفيما يخص التخطيط المالي المسبق، ينصح المستشارون الماليون وخبراء الاقتصاد المهتمون بتنظيم النفقات والخطط المالية، الآباء بوضع خطط مالية في وقت مبكر بعد إنجاب أبنائهم، تشمل أوجها لضمان الإنفاق على مراحل التعليم، وقد يتضمن ذلك فتح حسابات توفير أو شهادات استثمار وخلافه.
وفي بعض البلدان، هناك حسابات توفير تعليمية خاصة مثل "حسابات 529" في الولايات المتحدة توفر فوائد ضريبية وتساعد في توفير تكاليف التعليم العالي، فيما تتيح شركات التأمين في بعض البلدان مزايا للإدخار من أجل تمويل تعليم الأبناء في مراحل التعليم المتقدمة.
ومن الأفكار التي قد تساعد في تمويل نفقات التعليم العالي، حال ما لم يكن هناك تخطيط مسبق، البحث عن المنح الدراسية والمساعدات المالية أو البحث عن برامج دراسية بأسعار معقولة، فضلا عن القروض الطلابية، والعمل جزئياً أثناء الدراسة، والاستفادة من برامج الدفع التدريجي.
ونصحت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، الآباء، بضرورة الالتزام بخيارات استثمارية مختلفة منذ السنوات الأولى لولادة أطفالهم، مثل فتح "حساب توفير خاص للأبناء" وإيداع مبالغ دورية به؛ بهدف ضمان مستقبلهم التعليمي، عن طريق وعاء استثماري للطفل أو ادخار مبلغ في البنك وذلك بما يتوافق والقدرة المالية لكل أسرة.
وقال رئيس أبحاث الاستدامة في مورغان ستانلي، ستيفن بيرد: "يشهد التعليم أكبر تطور منذ اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر. اليوم، كما كان الحال في السابق، يتيح استخدام التكنولوجيا في التعليم انتشاراً أسرع للمعلومات ويضفي طابعاً ديمقراطياً على التعلم، فهو يتيح عددًا لا يحصى من المنهجيات الجديدة التي تعمل على تحسين جودة التعلم، ويجعل النظام التعليمي أكثر كفاءة وأقل تكلفة"، ويتوقع بيرد أن ينخفض الإنفاق الخاص والعام على التعليم من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 5.3 بالمئة في العام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية