كشفت منظمات حقوقية، أن أجهزة الأمن المصرية أوقفت ضابط شرطة أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأييد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر المعارض أحمد الطنطاوي.
وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بتجديد حبس ضابط الشرطة عمرو على عطية 15 يوما، بسبب تأييده الطنطاوي، وذلك على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن المصرية على الضابط عمرو علي عطية في 30 أغسطس الماضي من منزله بسبب تعليقه على منشور على صفحة الطنطاوي، قال فيه: "أنا معاك وعايز أشتغل معاك لما تبقى رئيس"، ليتم التحقيق مع عطية أمام نيابة أمن الدولة العليا في 31 أغسطس، واتهمته النيابة "بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
في غضون ذلك، ذكرت الجبهة أنه تم توقيف 3 محاميين من أعضاء حملة الطنطاوى، أثناء استقلالهم سيارة أجرة، في حي "حدائق القبة" (شرق القاهرة) في 4 سبتمبر الجاري، حيث تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وقررت حبسهم 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
في غضون ذلك، ذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "اعتقال أقارب وأنصار أحمد الطنطاوي يُظهر أن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصممة على قمع المعارضة السلمية واعتبار أن جميع المنتقدين يشكلون تهديدا"، لافتة إلى أن "هذه الانتهاكات تُشكل تعديا على حقوق المستهدَفين وتقلّص بشدة من فرص إرساء الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر لعدة سنوات قادمة".