يبدو إنشاء بنية تحتية من السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند ودول الشرق الأوسط وأوروبا، برعاية ودعم أميركيين، بحيث تنافس مشروع الحزام والطريق الصيني، تبدو على الأقل في نظر المسوقين للرؤية الأمريكية، كخطوة إستراتيجية الأكثر ثورية في النصف الأول من القرن 21.
لكن قبل أن يبدأ الخيال في وصف قوافل القطارات التي تنطلق من أبوظبي والرياض باتجاه الأردن ومنها إلى “بيت شان” و”موانئ إسرائيل”، يجدر بنا أن نأخذ نفساً طويلاً ونتفحّص حقول الألغام التي تنتظر هذه الرؤية، لكي تكون “إسرائيل” شريكاً، لا بد من التطبيع الكامل بينها وبين السعودية، وفي اجتماع مجموعة الـ 20، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في “نيودلهي”، لم يُذكَر أي شيء عن التقدم أو الاختراق الذي من شأنه أن يؤدي إلى هذا التطبيع، واكتفى مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي “جيك سوليفان” بالقول: إن “مثل هذا الممر على أساس جغرافي سيعمل على النحو الأمثل إذا كانت إسرائيل داخله وليس خارجه، وجعلته الدول الشريكة أولوية”، لكنه أوضح أن هذا المشروع لا يبشر بالتطبيع مع السعودية.
في غضون ذلك، يعتمد هذا التطبيع بشكل أساسي على قدرة “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” واستعداده لتقديم إجابات مرضية بما فيه الكفاية لمطالب الفلسطينيين، والتغلب على الجدار الحصين المفخخ الذي وضعه زملاؤه أعضاء الحكومة ضد أي تنازل، وفي كل الأحوال فإن هذا المشروع لا يعتمد على التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ولن ينهار بغيابها.
ويهدف المشروع الأميركي إلى إنشاء نظام دفاعي اقتصادي واستراتيجي ضد نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري في المنطقة، لكن حتى هذا الطموح يواجه عدة عقبات كبيرة، حيث تتمتع الصين بعلاقات واسعة النطاق مع المملكة العربية السعودية، كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة أيضاً بعلاقات تجارية واسعة النطاق مع الصين، والأمر نفسه ينطبق على إيران التي وقعت اتفاقية استثمار مع الصين بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاماً.
وعلى ما يبدو فإن الهند حليفة للجميع، وتوجهها أمريكي، ولذلك ذكرت أنها تريد الاستمرار في إدارة سياستها، وهي زبون مهم جداً لـ “صناعة الأسلحة الإسرائيلية” بما يصل إلى حوالي مليار دولار سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، تنتج الهند و”إسرائيل” أسلحة ومعدات عسكرية في شبه القارة الهندية، وتوظف الهند “مدربين إسرائيليين” وأجرت مناورات عسكرية مشتركة، كما أنها عضو مؤسس في منتدى I2U2 الذي تأسس عام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة والتعاون في المجالات المدنية.
واستثمرت الهند عشرات الملايين من الدولارات في تطوير محطة الحاويات في ميناء تشابهار، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق للبضائع من الهند إلى دول آسيا الوسطى، وفي يونيو/حزيران ناقش البلدان الترويج لاتفاقية طويلة الأمد تشارك فيها الهند، يمكن أن تسيطر من خلالها على حصة أكبر من الميناء.
وبالمناسبة، فقد تم إعفاء الهند من العقوبات الأميركية بسبب استثماراتها في الميناء الإيراني، لأنه من المتوقع أن ينافس هذا الميناء الذي تبنيه الصين في باكستان.
حقا لا، كما أنها لن تضطر إلى التخلي عن مشروع نقل مهم آخر، وهو الممر الشمالي الجنوبي، الذي يربط روسيا عبر إيران بالهند وباكستان، وبالرغم من أن هذا المشروع لا يزال متعثراً – ويرجع ذلك أساساً إلى أن إيران لا تملك المال اللازم للاستثمار في البنية التحتية اللازمة للنقل – إلا أن هذا هو المكان الذي دخلت فيه روسيا، بعد أن استثمرت بالفعل على الأقل في جزء من الطريق الذي تم افتتاحه في يوليو 2022، والذي تمر عبره البضائع.
وقد انتقلت بالفعل منه بضائع من روسيا إلى ميناء بندر عباس في إيران ومن هناك عن طريق البحر إلى الهند.
إن شبكة العلاقات المتنوعة التي تتمتع بها الهند تعتمد على الاستراتيجية التي صاغها وزير الخارجية الهندي “س. جيشانكار”، والذي بموجبه “لن تكون الهند أبداً جزءاً من نظام الكتل أو التكتلات، وهذا يعني أن الهند ستتبع سياسة خارجية مستقلة لا تمليها الانتماءات “الكتلية” للغرب أو الشرق أو روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة.
وتقف علاقات الهند مع الصين بشكل دائم على حافة الأزمة بسبب النزاعات الحدودية في شمال الهند، وتغيب الرئيس الصيني “شي جين بينغ” عن اجتماع مجموعة الـ 20، لكن كلا البلدين من الأعضاء المؤسسين لمنظمة “البريكس” وأعضاء في منظمة شنغهاي التجارية، التي انضمت إليها إيران أيضاً هذا العام.
تثير شبكة العلاقات المعقدة في الهند تساؤلات حول مدى رغبتها الحقيقية في الانضمام إلى “حملة بايدن” ضد الصين، إذا كان هذا السؤال لا يزعج “إسرائيل” بشكل خاص، فعليها أن تسأل نفسها إلى أي مدى من المتوقع أن يخدم “مشروع بايدن” “الطموح الإسرائيلي” لإعادة تأسيس تحالف مناهض لإيران.
لقد انسحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالفعل من التحالف المناهض لإيران، وقد تجدد مصر أيضاً علاقاتها مع طهران، وفي نظر هذه الدول، ويبدو أنه في نظر واشنطن أيضاً، لم تعد إيران هي الكل والنهاية، وبالتالي فإن مشاركة “إسرائيل” في المشاريع الاستراتيجية الإقليمية لا تعتبر عنصراً لا غنى عنه.
على هذه الخلفية، يبدو أن مسألة التطبيع مع السعودية، التي تعتبر أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لـ “إسرائيل” هائلة، تصبح ثانوية مقارنة بالهدف الرئيسي للولايات المتحدة – الحرب ضد الصين.
إن” إسرائيل”، التي تدعي بقدر من الصدق أن القضية الفلسطينية لا تعيق علاقاتها مع دول المنطقة، قد تجد هذه المرة أن القضية الفلسطينية تلقي بظلالها الطويلة على عضويتها الاستراتيجية في العمليات الإقليمية.
** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "حياة واشنطن"