واصل معدل التضخم السنوي في مصر، تسجيل مستويات تاريخية، إذ وصل أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس الماضي، ببلوغه 39.7%، ارتفاعًا من 38.2% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علما بأن معدل التضخم في أغسطس 2022 بلغ 15.3%.
وقال "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء"، في بيان، إن أسباب الارتفاع تعود إلى ارتفاع مجموعة الألبان والخضروات بنسبة 22.4%، والفاكهة بنسبة 4.0%، والجبن والبيض بنسبة 3.0%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، فيما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 3.2%، والخبز والحبوب 1.4%.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد توقعت أن يصل التضخم إلى ذروته خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في اجتماع لها الشهر الماضي، بينما رفع صندوق النقد الدولي، الشهر قبل الماضي، توقعاته لمعدلات التضخم في مصر في عام 2023.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في يوليو، بواقع نقطة مئوية، ما اعتبره محللون تمهيد لقرارات أخرى تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه مجددا والاستمرار في رفع الفائدة.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وهي مرونة سعر الصرف و بيع شركات حكومية مصرية.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية، وبعدها بأيام انخفض سعر صرف الجنيه بشدة مقابل الدولار، حيث انخفض في عام ونصف من نحو ١٥.٥ جنيه إلى ما فوق ٣٠ جنيها، في المصارف، و ٤٠ جنيها في السوق الموازية.
