قال نقيب المأذونين المصري، إسلام عامر، إن الزواج العرفي يمثل 25% من إجمالي الزيجات في مصر.
وأضاف عامر - في لقاء مع إحدى الفضائيات المصرية - أن نسبة الزواج العرفي في مصر أقل من الزيجات الرسمية، مؤكدًا أنه لا يمكن حصرها، ولكن نسبتها تعادل ما يقارب من 25 % من الزيجات المجتمعية.
وأوضح أنه لا يمكنه تحرير عقد زواج عرفي وإنما ذلك من اختصاص المحامين، قائلًا: "ما دام الشروط متوفرة في عقد الزواج فالعقد صحيح".
وتابع نقيب المأذونين، أنه في حالة زواج الرجل للمرة الثانية، يشترط إخطار الزوجة الأولى في خلال أسبوع من توثيق الزوج.
من جانبها، قالت المحامية شيرين محفوظ، إنها تحرر عقود الزواج العرفي ولكنها تشترط أن يتوافر فيه كافة شروط الزواج الرسمي وأن يكون للزوجة حق الإرث والنفقة، وتحرر عقدين أحدهما للزوج والآخر للزوجة، منوهة بأنه أحيانًا كثيرة يسرق الزوج عقد الزوجة.
وتابعت أن عند تحريرها عقد الزواج تقول الصيغة التي يقولها المأذون، مضيفة: "لو بنت لازم أبوها يكون موجود، لأن أركان الزواج هي؛ الأهلية، الإيجاب، القبول، الإشهار، الوالي لو هي بنت أو لو هي ثيب بتزوج نفسها، وأن لا توجد موانع شرعية"، مشيرة إلى أنها أيضًا تختار أحد الشهود من أهل الزوجة.
وأشارت إلى أنها تلجأ لرفع قضية لإثبات الزواج في حالتين؛ إذا كان الزوجان متفقان ويريدان الإثبات أو لو الزوج أنكر أو سرق العقد، مؤكدة أنه يتم إثبات الحالة خاصة في وجود الأولاد، ولكنه يستغرق وقتًا طويلًا.
