رفضت محكمة زامبية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خمسة مصريين وستة زامبيين، اتهمتهم النيابة العامة بالتجسس، على خلفية تورطهم في قضية الطائرة الخاصة التي احتجزتها السلطات في زامبيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد وصولها من القاهرة، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدا، و602 قطعة كان يشتبه أنها من سبائك الذهب، وخمسة مسدسات و 126 طلقة.
وطلب محامو المتهمين، في جلسة اليوم، بإطلاق موكليهم بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات في القضية، لكن ممثل الإدعاء الزامبي (النيابة العامة)، قدم للمحكمة مذكرة يطلب فيها من المحكمة عدم إخلاء سبيل المصريين والزامبيين، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة.
وطلب محامو المتهمين من المحكمة إعلان حيثيات قرارها بالاستمرار في توقيف المتهمين، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة لغد بناء على طلب من النيابة العامة.
وذكرت تقارير صحافية، أنه في حال إدانة المتهمين بالتجسس، سيواجهون أحكامًا بالحبس لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما.
وتنظر محكمة لوساكا الفرعية في زامبيا، في اتهام المصريين الخمسة والزامبيين الستة بالتجسس.
وكانت السلطات الزامبية صادرت الأموال التي ضُبطت في الطائرة، وأوقفت من كانوا على متنها وآخرين قالت إنهم على صلة بالواقعة، علما بأنها أعلنت في وقت لاحق أن السبائك التي ضُبطت اتضح أنها خليط من عدة معادن وليست ذهبا.
وكان لافتا أن متهمًا مصريا سادسا كانت السلطات الزامبية أعلنت توقيفه، غاب عن جلسات المحاكمة، في وقت قالت القاهرة إن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.
