ثمن منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، محمود خلف، خطوة إطلاق حملة وطنية لإسناد ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مواجهة تقليص التمويل، في إطار إثارة الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة من جديد.
وقال خلف - في تصريحات صحفية - إن هذه الحملات "جيدة" في خضم بذل الجهد الرسمي والشعبي الفلسطيني "لسد جزء من العجز الذي تعانيه وكالة الأونروا، والتأكيد على أن قضية اللاجئين حية ولا تزال مطروحة على جدول أعمال المجتمع الدولي".
اقرأ ايضا: "وسط القصف وأزيز الرصاص".. إسرائيل تجبر الفلسطينيين على النزوح من حي الشجاعية
وأضاف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن هناك مسؤولية أساسية يجب أن تتحملها الأمم المتحدة، كون الأونروا أحد المؤسسات الرئيسية التابعة لها، وهناك تعهدات دولية من قبل الدول الداعمة من أجل سد الاحتياجات اللازمة لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني، ووكالة الأونروا كمؤسسة دولية يجب أن تأخذ الرعاية اللازمة من قبل المؤسسة الأممية.
ورأى أن الحملات المساندة من أجل دعم وإسناد وكالة الأونروا بجهد رسمي وشعبي جيدة، وزاد: يجب تعميمها، من أجل القضية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
ولفت خلف إلى أن تمويل الأونروا والاهتمام بها لسد الاحتياجات وتلبية الخدمات "لا ينفي بالمطلق الاهتمام الجذري بحل القضية على أساس عادل، وفقًا للقرار الأممي رقم 194، المتعلق بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها. مشيراَ إلى أن هذه الحملات الداعمة لا تعني إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته".
وأوضح بأن هناك أزمة حقيقية تحيط بالوكالة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجود عجز حتى نهاية العام يزيد عن 300 مليون دولار من أجل استكمال الاحتياجات اللازمة بحدها الأدنى للاجئين، ما يعني أن الأزمة لا تزال قائمة، إلى حين حلها بشكل جذري من قبل الدول المانحة والداعمة، وتسديد الأموال اللازمة للوكالة بشكل عاجل.
ونوه خلف إلى خطورة الوضع "حيث لا توجد أية استعدادات من بعض الدول للإيفاء بالاحتياجات اللازمة الواجب تأمينها للوكالة، والتي تحتاجها لافتتاح العام الجديد، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الرواتب للموظفين".
يذكر أن هناك حملة وطنية لإسناد الأونروا في مواجهة التقليصات المالية، أطلقها المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية الحملة الوطنية بالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات، وعدد من الجاليات الفلسطينية في أمريكا وأوروبا والدول العربية، وذلك من أجل حشد رأي عام واسع يواجه الأزمة المالية، بسبب تقاعص بعض الدول الرئيسية من دفع حصتها في موازنات الوكالة.
وكانت الأونروا في بداية العام الجاري، وجهت نداءً لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن، في حين أنها تواجه نقصًا مزمنًا في التمويل منذ 10 سنوات، وقد بدأت الوكالة عملها هذا العام، بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.
وتحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى نحو 200 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها، وكذلك حتى يمكنها دفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، فالوكالة بحاجة ماسة إلى تأمين 75 مليون دولار، من أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لنحو 1,2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع.
الجدير ذكره، أن هناك حوالي 600 ألف لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان مهددون بوقف المساعدات النقدية لهم في الربع الأخير من هذا العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقرأ ايضا: ماليزيا: سنستمر في دعم فلسطين ولن نعترف بإسرائيل
المصدر: سبوتنيك
