كشفت وثائق سرية اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السفارة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة حاولت التأثير بشكل غير قانوني، في المحاكم البريطانية، وذلك من خلال الضغط على المدير العام لمكتب المدعي العام دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي ينظمها نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية في بريطانيا، وذلك من أجل إقناع مكتب المدعي العام بمحاكمتهم.
وتشير القضية إلى الاحتجاجات التي تنظمها باستمرار حركة (Palestine Action) في مختلف أنحاء بريطانيا، والتي تندد بشركات صناعة الأسلحة التي تمد إسرائيل بالأسلحة والمعدات التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها حركة "بالستاين آكشن" من خلال "طلب حرية الكشف عن المعلومات" إلى أن مسؤولي السفارة الإسرائيلية في لندن ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي تحدث فوق أراضي المملكة المتحدة، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .
وردًا على طلب حرية المعلومات، برر مكتب المدعي العام التنقيحات التي طالت الوثائق، بالقول إن الكشف عنها "من المرجح أن يضر بعلاقات بريطانيا مع إسرائيل".
وعلى الرغم من أن الوثائق تم تنقيحها بشكل كبير(..) وبالتالي لا تكشف عن تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون من المدير العام لمكتب المدعي العام ، إلا أنها تظهر بريدًا إلكترونيًا أرسله ويلسون إلى موظفين في السفارة الإسرائيلية جاء فيه ما نصه: "كما لاحظنا ... تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها بشكل قانوني مستقل، لافتاً إلى أنهم غير قادرين على التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات الجارية".
وكشفت الوثائق أيضاً، أن ويلسون (المدير العام لمكتب المدعي العام)، أبلغ مسؤولين في السفارة الإسرائيلية عن الموافقة الملكية على قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي أرسله في آيار/مايو الماضي.
ويعتبر هذا القانون الجديد مثيراً للجدل، كونه فرض قيودًا مشددة على الاحتجاجات في بريطانيا، حيث يمنح القانون، الشرطة المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المظاهرات السلمية، من بينها: "تحديد موعد بدء وانتهاء المظاهرة، ووضع قيوداً وقواعد جديدة، منها على سبيل المثال، الإلتزام بمنع الضوضاء، مع فرض غرامات مالية كبيرة في حال مخالفة تلك القواعد".
وقالت محامية حركة "فلسطين آكشن" ليديا داغوستينو": إن عدم الإفصاح عن كافة الوثائق المتعلقة بهذا الأمر يثير الكثير من الشكوك وعددًا من الأسئلة، ليس أقلها ما إذا كان هذا الأمر يتعلق فقط وبشكل مباشر بمجموعة ( Palestine Action).
وطالبت " ليديا داغوستينو" بضرورة إجراء مزيداً من التحقيقات تتعلق حول مدى وجود أية محاولة من قبل ممثلين من السفارة الإسرائيلية للتأثير على القضايا التي تشمل هؤلاء النشطاء".
يذكر أن حركة "فلسطين آكشن" تمكنت مؤخرًا من إغلاق وعرقلة عمل عدة مقرات تابعة لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) في العاصمة لندن.
وتستهدف هذه الحركة الشبابية الناشطة جميع الشركات المتواطئة بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي المستمر وما تلاه من استعمار لفلسطين والتطهير العرقي لشعبها.
