أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، أن الاستيطان جميعه غير شرعي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.
وأضاف أبو ردينة ردًا على خطة وزير المالية بتسلئيل سمويتريتش لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة: "أن محاولات الحكومة الإسرائيلية ووزرائها لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة كافة المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية".
وأكد أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد".
وأردف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: "أن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه".
وتابع أبو ردينة: "أن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة"، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، هي مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.
يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
