أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
ولفتت المؤسسة - في بيان لها - إلى أن "كتابًا ورد إلى المؤسسة بتاريخ 8 أغسطس من مشغّل معملي دير عمار والزهراني شركة برايم ساوث، تضمّن إنذارًا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة في 11 اغسطس الساعة الخامسة عصرًا نتيجة عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية، ثم مدّد المشغّل أجل هذا الإنذار في حينه ليصبح لغاية اليوم الأربعاء الساعة الخامسة عصرًا، بعد تلقّيه وعودًا من السلطات المختصّة بمراجعة مصرف لبنان بغية تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه.
اقرأ ايضا: نتنياهو يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
كما أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليًا، في ظلّ الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمّنان بحدود 550 ميغاواط عليها ومن شأن توقيف مجموعات معملي الزهراني ودير عمار عن العمل أن يؤدّي إلى توقّف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كليًا بنتيجة ذلك، وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمنا المرافق الأساسية في البلد.
وجاء إنذار مؤسسة كهرباء لبنان بالعتمة الشاملة تزامنًا مع موسم سياحي واعد مع استمرار تدفق المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى بيروت والازدحام الكبير في مطار رفيق الحريري الدولي، في صالتي المغادرة والوصول، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير إدارة هذا المرفق الحيوي في البلاد.
في ذات السياق، أعلنت قناة "الجديد" التلفزيونية عن توقف تزويد مطار بيروت بالتغذية الكهربائية نتيجة توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني.
ولفتت القناة اللبنانية إلى أن المطار يعمل حاليًا على مولد كهربائي واحد مرهون بنفاد مادة المازوت.
من جانبها، أفادت قناة "ام تي في" بأن مطار بيروت غير مجهّز لتأمين كهرباء على مدار الساعة، كما أن عملية توزيع المياه ستتوقف نتيجة توقف التغذية.
في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء المصري، تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا للاستهلاك المنزلي حتى الأول من يناير 2024.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه أمس الخميس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
اقرأ ايضا: "إنذار بالإخلاء وغارات عنيفة".. إسرائيل تعمق "عملياتها البربرية" في لبنان
