توقعت وكالة ستاتيستا (Statista) الألمانية المتخصصة في البحوث الاقتصادية أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليار دولار بحلول العام 2028.
وفي السياق الرسمي الحكومي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة على إحصاءات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.
وكانت بيانات البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.
ووفقًا لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.
وأدى التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوقين إلى تدهور في مستوى معيشة المصريين إلى خطوط فقر جديدة.
وتكمن المشكلة الجديدة في أن التدهور يطال فئات أوسع من الطبقة الوسطى التي ينبغي أن تشكل القلب النابض لأي اقتصاد واعد ومزدهر أو مقبل على الازدهار.
وقالت وكالة (رويترز) في تقرير لها إن الحكومة المصرية تواجه مهمة صعبة لجمع السيولة اللازمة لسداد ديونها الخارجية، بعد أن تضاعف حجم الاقتراض الخارجي أربع مرات على مدى السنوات الثماني الماضية، في إطار سعيها لتوفير سيولة نقدية جديدة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية.
ويكمن جزء من المشكلة في أن العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لا تدر إيرادات أو تدفقات بالعملة الصعبة، كما تفاقمت المشكلة مع تجاهل المستثمرين الأجانب السوق المصرية وغيرها من الأسواق الناشئة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجية.
