عقد اجتماع لجنة الاتصال العربية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة بـ 3 أهداف ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة، في إطار الجهود المبذولة لتحريك الأزمة السورية، نحو التسوية الشاملة اتساقًا مع المرجعيات الدولية.
وبحضور وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، فقد تابع المشاركون في الاجتماع تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023، مرورًا بتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، إلى مواصلة الحوار تحقيقًا لهذا الهدف.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، البيان الختامي الذي وصل "حياة واشنطن" نسخة منه، أكد فيه وزراء خارجية الست دول، أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل الأزمة السورية، معربين عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
في غضون ذلك، أعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقًا لمصالح الشعب السوري.
وأكد الاجتماع على أهمية ما يلي:
- توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم.
- العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- أن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
وفي السياق ذاته، شدد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره، واجتثاث كافة منابعه، ودعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضيها، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.
اقرأ ايضا: إيران تنفي اجتماع سفيرها مع إيلون ماسك
وبحسب البيان الختامي، فقد أكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين، والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.