ثارت شبهات وانتقادات لقبول وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، التعيين عضوا في مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي في مصر.
وأثار الأمر شبهات نظرا لكون الوزيرة مُكلفة بمهام إبرام اتفاقات ذات طابع اقتصادي مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، والمؤسسات المالية الأجنبية، بما فيها المصارف، ما طرح مسألة تضارب المصالح في هذا التعيين، كما قوبل بانتقادات جمة، إذ تردد أن الوزيرة ستتقاضى راتبا ضخما يصل إلى نحو ٤٠ ألف دولار شهريا، من المصرف الإماراتي.
وقرر مصرف أبو ظبي الإسلامي، تعيين المشاط "عضواً مستقلاً غير تنفيذي" بمجلس إدارته، ما دفع أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، والنائب محمد سعد الصمودي، إلى تقديم سؤالين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مدى ملائمة هذا التعيين لمنصب المشاط الوزاري.
وفي حين دافع عضو مجلس النواب مصطفى بكري عن الوزيرة، مؤكدا أنها لا تتقاضى راتبا شهريا ولا مكافآت من المصرف، أشار الصمودي إلى تقاضيها ٤٠ ألف دولار شهريا.
وينص القانون النصري على "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة"، ومنع الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها، وكذلك يحظر القانون على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة، للكيانات الخاصة.
وقال عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، في سؤال تقدم به لرئيس الوزراء وأطلعت "حياة واشنطن" على نسخة منه، إن "تعيين وزيرة التعاون الدولي، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، أثار جدلا واسعا وكثيرا من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة تعارضا مطلقا للمصالح، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تتداخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: "بناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي تتقاضى فيه راتبا بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".
