سجّل معدل التضخم السنوي في مصر، أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو الماضي، إذ بلغ 38.2%، ارتفاعًا من 36.8% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.5% في يوليو، مقارنة بـ35.7% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنحو 2% عن يونيو.
وقال "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء"، في بيان، إن أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بحوالي 68.2%، وهو ما يشمل ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 93.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، بينما شهدت أسعار الألبان والجبن والبيض زيادة بنسبة 64.7%، والفاكهة بنسبة 42.8%، والخضروات بنسبة 82.3%.
وشهدت المشروبات الكحولية والدخان أيضًا ارتفاعًا بنحو 52.3% على أساس سنوي، و7.5% على أساس شهري، والأثاث والتجهيزات المنزلية 40.3% على أساس سنوي، و1.4% على أساس شهري، والرعاية الصحية 21.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس شهري، والنقل والمواصلات 14.1% على أساس سنوي، و0.3% على أساس شهري.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد توقعت أن يصل التضخم إلى ذروته خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في اجتماع لها الأسبوع الماضي، بينما رفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لمعدلات التضخم في مصر في عام 2023 ليسجل 24.4% ارتفاعًا من 21.6% ضمن توقعاته السابقة في أبريل الماضي، على أن ترتفع إلى 32% في 2024، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأسبوع قبل الماضي، بواقع نقطة مئوية، ما اعتبره محللون تمهيد لقرارات أخرى تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه مجددا والاستمرار في رفع الفائدة.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وهي مرونة سعر الصرف و بيع شركات حكومية مصرية.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية، وبعدها بأيام انخفض سعر صرف الجنيه بشدة مقابل الدولار، حيث انخفض في عام ونصف من نحو ١٥.٥ جنيه إلى ما فوق ٣٠ جنيها، في المصارف، و ٤٠ جنيها في السوق الموازية.