كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن قرار الرئيس محمود عباس بإحالة المحافظين في المناطق الشمالية والجنوبية "الضفة وغزة" إلى التقاعد، يأتي كخطوة جديدة على طريق إعادة ترتيب وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما يمكّنها من تنفيذ الدور المطلوب منها في مواجهة المقاومة، واسترضاء إسرائيل والولايات المتحدة في الملفّ الأمني، الذي يَعتبره عباس ورقته الرابحة خلال المباحثات المقبلة.
وأضافت المصادر، أن خطوة عباس هذه تأتي استكمالاً لتنفيذ مخطّط يهدف إلى استعادة القوة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية، مشيرًة إلى أن ذلك يلقى دعمًا أمريكيًا وعربيًا.
اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
كما أن تلك الخطوة تجيء، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات أجراها أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، مع مسؤولين أمريكيين وعرب، تمّ التوافق خلالها على التجهيز للقاء جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على غرار اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.
وكشفت المصادر، أن الرئيس عباس أصدر توجيهات جديدة إلى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتكثيف جهودها لإنهاء حالات المقاومة التي ظهرت في عدد من مدنها، وذلك بعد تعهّدات قدّمها للإدارة الأمريكية مؤخرًا.
وتتزامن هذه التوجيهات مع ضغط أمريكي على حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير تحسينات اقتصادية تساعد السلطة على القيام بالدور الموكل إليها، وفق المعلومات.
وكشفت مصادر عبرية أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، تعكف هذه الأيام على إعداد خطة واسعة لدعم السلطة الفلسطينية، أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، سعيًا لمنع انهيارها.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الخطّة تشمل، في شقّها الأمني، السماح للسلطة بحرية العمل داخل المناطق "أ"، وتقييد اقتحامات جيش الاحتلال لتلك المناطق، ولاسيما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط بقوة في هذه الأيام ضدّ المقاومة في شمال الضفة.
ومن ضمن التسهيلات التي يُراد من خلالها تعزيز صورة الرئيس محمود عباس أمام الفلسطينيين، الإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال، ممّن شارفت محكوميّاتهم على الانتهاء، وتسليم جثامين الشهداء غير المنتمين إلى فصائل مسلّحة، ومن غير منفّذي العمليات.
أمّا في الشق السياسي، فأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستواصل اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية، وبحضور الأردن والولايات المتحدة، على أن يكون المنحى العام لهذه الاجتماعات أمنياً حصراً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تدرس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، استمرار تجربة السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" في النقب، وتطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع، بالتعاون مع مصر، وكذلك منح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر أول من أمس، مرسوماً رئاسياً بإحالة معظم محافظي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد.
وشمل المرسوم، كلّاً من محافظي جنين، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار.
وفي غزة، طال كلّاً من محافظي شمال غزة، وغزة، وخان يونس، ورفح. وبذلك يكون محافظا رام الله والبيرة، وسلفيت في الضفة الغربية، مستثنيَين من القرار الرئاسي.