وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته بضرورة حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، والتصدي للمشكلات الحياتية للمواطنين.
ويعيش المصريون في ظل أزمة اقتصادية مُستعرة أثرت على كل مناحي الحياة، ووسط معاناة من ظاهرة الانقطاع المتكرر للكهرباء ما أثر على المزاج العام للمواطنين، فضلا عن النشاط الاقتصادي المرتبط بالطاقة الكهربائية.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت في أغسطس من العام الماضي، تطبيق خطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي؛ لتصديره للخارج، والاستفادة من أسعاره في دعم الموازنة بالعملات الأجنبية، وتفاقمت الأزمة هذا العام، حتى بات هناك برمجة لقطع الكهرباء في المنازل يوميا.
واجتمع السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للمشروعات.
وتابع السيسي جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذاً في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.
وأكد السيسي، حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا.
ووجه بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية.
