قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم قبول الطعن المقدم من المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس مؤسسة "دعم العدالة"، ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.
ورفضت المحكمة، الدعوى في الجلسة الأولى لنظرها أمس.
وطالب أمين في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيسا لمحكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر ويترأس رئيسها المجلس الأعلى للقضاء، الصادر عن رئيس الجمهورية في يوليو الماضي، لما يمثله من خطورة على استقرار شؤون العدالة واعتداء على استقلال السلطة القضائية، لمخالفته الدستور، وقانون السلطة القضائية.
وقال أمين، إن رئيس الجمهورية لا يملك حق اختيار رئيس محكمة النقض (صاحبة الأحكام الباتة والنهائية)، من خارج أقدم سبعة مستشارين بالمحكمة، وهو شرط لا يتوفر في المستشار حسني عبد اللطيف، الذي عُين الشهر الماضي، رئيسا للمحكمة خلفا لرئيسها المتقاعد المستشار محمد عيد محجوب، إذ أن عبد اللطيف هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة، فيما ألزم الدستور الرئيس بالاختيار بين أقدم سبعة مستشارين فقط.
وينص الدستور المصري على أن "يُعيِن رئيس الجمهورية، رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ووصف أمين، حكم القضاء الإداري، بأنه أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية معارضة: "كنت اتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات"، لافتا إلى أنه سيطعن على الحكم.
وفي الجلسة الأولى لنظر القضية، طالب محامي الحكومة المحكمة بعدم قبول الدعوى، وقال إن القضاء غير مختص بنظر الدعوى على اعتبار أن قرار رئيس الجمهورية هو قرار سيادي لا يخضع لرقابة القضاء، فيما اعتبر محام آخر متداخل لمصلحة الحكومة، أن نواب رئيس محكمة النقض الذين تخطاهم قرار التعيين السبعة أو غيرهم هما وحدهم من يملكون حق الطعن على قرار رئيس الجمهورية.
وأتى قرار السيسي بتعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض، باعتبار أنه تم حذف المستشار هاني حنا سدرة، خامس أقدم نواب رئيس المحكمة، من القائمة، كونه منتدبا للعمل في وزارة العدل، ومن ثم تقدم رئيس المحكمة الحالي إلى الترتيب السابع، لكن ناصر أمين أكد أن هذا التبرير يُعد مخالفة للقانون والدستور.
وأوضح أمين، في دفاعه أمام المحكمة، أنه لم يطعن على قرار رئيس الجمهورية بصفته الفردية كمحام أو مواطن، ولكن بوصفه ممثلا عن مؤسسة أهلية تدعم الحق في العدالة، مضيفا: "لم نطعن على القرار بسبب تخطي أحد القضاة في التعيين، ولكن لأن قرار رئيس الجمهورية يمس استقلال القضاء".
وشدد أمين على أن إخلال الرئيس بالاشتراطات الموضوعية للاختيار بين أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، المنصوص عليه في الدستور، جعلنا أمام قرار إداري مخالف للدستور.
