دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الإدارة الأمريكية، إلى حجب مبلغ 320 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، حسب خطاب رسمي موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
ووجه الخطاب تسعة من أعضاء الحزب "الديمقراطي" الأمريكي بالإضافة للسناتور المستقل بيرني ساندرز، حسب وسائل إعلام مصرية معارضة.
ويخوض الحزب الديمقراطي، سنويا، حملة لتقليص أموال المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر للضغط على الحكومة المصرية في ما يخص ملف حقوق الإنسان، ونجحت تلك الحملة في العامين السابقين، إذ كان الكونجرس قرر حجب 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، من إجمالي 1.3 مليار دولار تحصل عليها القاهرة، وفقا لاتفاق السلام الموقع مع إسرائيل.
واشترط الكونجرس في العام 2020 أن تُحرز مصر تقدمًا في قضايا حقوق الإنسان للحصول على المبلغ المقتطع، وفي العام 2021، قررت الإدارة الأمريكية تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما رهنت الـ130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم.
وفي العام الماضي، قرر الكونجرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان. لكن واشنطن سمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار، بسبب التحسن فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، وإطلاق حوالي 500 معتقل سياسي هذا العام، بحسب المسؤولين.
ويتوقع أن تبت الإدارة الأمريكية في تخفيض المعونة العسكرية لمصر، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وكان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، الصادر في مارس الماضي، أشار إلى تنفيذ الحكومة المصرية عمليات قتل وتعذيب خارج إطار القانون، ومراقبة النشطاء دون إذن قضائي، فضلًا عن احتجاز كُتاب ومراسلين ونشطاء السياسيين.
وكانت أكثر من 20 منظمة حقوقية، أبرزها العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش"، طالبت في رسالة للإدارة الأمريكية، بالضغط على مصر عبر ملف المساعدات لدفعها إلى إجراء تحسينات حقوقية.
