استدعت وزارة الخارجية المصرية، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، وذلك ردًا على حوادث حرق القرآن الكريم في الدنمارك.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد - في بيان صحفي - : إنه "تم إبلاغ السفيرة الدنماركية، استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كليًا، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرًا، ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن، يوم 25 يوليو (تموز) الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك".
وأوضح أبو زيد أن "السفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا، أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثًا مماثلة لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائيًا، وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة، باعتباره عمل شائن لا يحترم أديان الآخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبي الأديان والثقافات المختلفة".
وشدد السفير هاشم، على أن "استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والديني بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة".
يذكر أن الأزهر الشريف استنكر بأشد العبارات، إصرار دولتي السويد والدنمارك على "تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف".
وطالب الأزهر - في بيان له - "الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة، نصرة لدين الله وكتابه".
يشار إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق المصحف تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة هذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.
