يبدو أن الأزمة الاقتصادية في مصر ستتفاقم في الشهرين المقبلين، في ظل بيانات حديثة أعلنها البنك الدولي، وأظهرت أن القاهرة مُطالبة بسداد مبلغ ضخم من ديونها، خلال شهري اغسطس وسبتمبر، علما بأن شح الدولار سبب ما يشبه الشلل الاقتصادي في مصر.
وكشفت بيانات البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها خلال الربع الثالث من العام الحالي (أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر).
وأوضح البنك الدولي، أن تلك الديون مُقسمة كالتالي: 2.8 مليار دولار تسددها الحكومة، 8.3 مليار دولار يسددها البنك المركزي، منها 7.7 مليار دولار ودائع، معظمها لدول خليجية، 2.5 مليار دولار تسددها البنوك، و 1.566 مليار دولار تسددها قطاعات اقتصادية متعددة في الدولة المصرية.
وفي الربع الرابع من العام الحالي، فإن مصر مُطالبة بسداد 6.93 مليار دولار.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قال إن الدين الخارجي وصل إلى 165 مليار دولار.
وتأمل مصر في تأمين تمويل من النقد الأجنبي لإنقاذ تدهور الاقتصاد، الذي انعكس انهيارا في سعر صرف الجنيه، إذ فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته في غضون عام ونصف، ما سبب تراجعا غير مسبوق في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاعا في معدلات التضخم تخطت نحو 40 في المائة.
ووصل الدولار في البنك المركزي إلى نحو 31 جنيها، ليفقد نحو 50 في المائة من قيمته في غضون عام ونصف، في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية التزمت في برنامج الإصلاح، بتحرير سعر صرف الجنيه، وإلغاء الدعم.
