أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المحكومين، بينهم نشطاء معارضين، أبرزهم الباحث السياسي باتريك زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وأكد أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ووسائل إعلام حكومية، أن الباقر وزكي مشمولين في قائمة العفو الجديدة، التي تترقب الأوساط الحقوقية إعلانها لمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وسبب توقيف الباقر وزكي انتقادات حقوقية حادة للسلطة في مصر، في وقت يترقب الشعب المصري انطلاق السباق الرئاسي العام المقبل، وسط أزمة اقتصادية تعصف بالمصريين وضبابية تعتري المشهد السياسي، لم يسبق أن عاشتها مصر منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد للمرة الأولى في منتصف العام 2014.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي: "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".
وكانت محكمة مصرية قضت بسجن الباحث باتريك زكي، 3 سنوات أول من أمس، ما دفع أعضاء في لجنة الحوار الوطني إلى إعلان انسحابهم احتجاجا على هذا الحكم، ومنهم المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي.
وبدا أن الرئيس السيسي، أراد تهدئة الساحة السياسية قبل انطلاق السباق الرئاسي، وإنقاذ "الحوار الوطني"، لذا استخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن زكي.
وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أعلنت أنها تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لمطالبته بإطلاق باتريك زكي، الباحث في المبادرة، باعتبار أنه قضى عقوبة السجن 3 سنوات، إذ تم توقيفه في العام 2020، بسبب مقال رأي يروي تجربته فيه كمسيحي مصري.
أما المحامي الحقوقي محمد الباقر، فمحكوم بالسجن أربع سنوات، بعدما أدين بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
والباقر هو محامي الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح.
