أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، ضابط شرطة وخمسة مدنيين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في أعقاب مقتل مواطن على يد القوات الأمنية، ودهس فرد أمس من قبل مجتجين غاضبين.
وذكرت النيابة المصرية، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، أن هذه المحاكمة تأتي "عما اقترفه المتهمون من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح".
وكان مواطن مصري ثٌتل برصاص رجل أمن في منطقة سيدي براني بمرسى مطروح شمال غرب البلاد، ما أثار احتجاجات أمام قسم الشرطة أسفرت عن مقتل رجل أمن وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
وذكرت النيابة العامة، أنها انتقلت وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة.
وأضافت: "آنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقا متأثرا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار".
وأشارت النيابة العامة، إلى أن "الضابط أنكر الاتهامات الموجهة له مُعللا إطلاق النار بمحاولة قائد السيارة دهسه ما جعله يفقد الاتزان"، وأوضحت أن "تحريات الشرطة خلصت إلى أن إطلاق الضابط للنار جاء صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته".
وأجرت النيابة العامة المصرية، أيضا تحقيقاتها في الاحتجاجات أمام مركز شرطة "سيدي براني"، عقب إلقاء متجمهرين الحجارة على قوات الأمن، ما نتج عنه إصابة أربع من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، الذين قام أحدهم بدهس فرد الأمن، توفي متأثرا بإصابته.
وأقر أحد المتظاهرين في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفي، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
