أثار تقرير مجلة الإيكونوميست (The Economist) البريطانية على موقعها الإلكتروني، حول تأجير قناة السويس لمدة 99 عامًا مقابل تريليون دولار، غضبًا مصريًا عارمًا، دفع الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة إلى التعليق على هذه المزاعم.
وأعلنت الهيئة - في بيان لها، اليوم الاثنين، نشرته وسائل إعلام مصرية (رسمية) - أنها استدعت مراسل مجلة "ذا إيكونوميست" لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشؤون مصر، فضلًا عن العودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر بعين الاعتبار، كما تقتضيه ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي".
وأضاف البيان: لقد انتهك تقرير "ذا إكونوميست" كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها وإلقاء الاتهامات جزافًا، والاعتماد على مصادر، جميعها مجهولة، ونشر أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة، تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن "من أهم قواعد العمل الصحفي ضرورة ذكر المصادر التي اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفي، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأي وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد".
ووفق البيان، اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ما حدث "مخالفة صارخة لهذه المبادئ"، وأن تقرير "ذا إيكونوميست" جاء منحازًا وغير محايد ومتعمدًا الإساءة والتشويه، كما لم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها".
وتابع بيان الهيئة، بالإضافة إلى ذلك فقد "ذكر التقرير 13 مصدرًا اعتمد عليها في نقل ما أورده من بيانات وآراء، كان منها مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبناني، ونقل عنه رأيًا مرسلًا لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم 12 مصدرًا مجهولًا تمامًا، حيث أشار إليها بالأوصاف الآتية: مدير بنك متقاعد - يقول أب لخمسة أطفال - يقول البعض - يرى آخرون - يقترح مشجعو كرة القدم - يدعي مهندسو الجيش - يقول أحد الصحفيين - يوضح أحد الموالين - يقول مراقب أجنبي متمرس - يقول مدير البنك المتقاعد: "إن هذا الرئيس قتل رئيسنا" (هنا فضح الكاتب المصدر الذي حاول إخفاء انتمائه سابقًا فإذا هو إخواني من الجماعة الإرهابية) - صاغت مجموعة ليبرالية - يقول دبلوماسي غربي..إلى غير ذلك من أوصاف دون تحديد مصدر واحد معلوم كما تقضي قواعد العمل الصحفي".
وأكمل: "نصب مُعدّ التقرير نفسه معبرًا عن إرادة الشعب المصري ومتحدثًا باسمه دون العودة إلى أي مصدر يعبر عن هذه الإرادة أو يؤيد ادعاءاته التي نسبها إلى تعبيرات عامة مبهمة مثل حديثه عن: يرى معظم المصريين – يخشى المصريون – أكثر من نصف المصريين أكثر سخطا – يتم الهمس (أن مصر قد تؤجر قناة السويس) وهكذا..".
