قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر فاجأت المحللين الاقتصاديين بتقديم أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.
ونقلت "بلومبرج" عن رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، قولها إن "البنك المركزي المصري يحاول تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه".
ولفتت إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.
وأشار الوكالة إلى أن مصر، ذات الكثافة السكانية العالية، تسابق الزمن لمواكبة ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا، حيث كانت تقوم القاهرة بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.
وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب، وتعكس أيضًا أرقام التضخم المعلنة خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.
وبحسب بلومبرج، يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.
وأعلن البنك المركزي قبل قليل أن لجنة السياسة النقديـة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪. وارجع البنك المركزى هذا التوجه إلى ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لـ 13.1٪ في أبريل 2022
وهو أعلى معدل له منذ مايو 2019، فضلًا عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 11.9٪ في أبريل 2022 وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018، فضلًا عن تأثر السلع بانخفاض قيمة الجنيه المصري الأثر الموسمي لشهر رمضان والأعياد في زيادة أسعار السلع و تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية.
وأكد البنك المركزي أن هدف لجنة السياسة النقدية هو تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة فضلا عن دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.