سلّط موقع "بحدري حرديم" العبري، الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر، ولفت إلى تدهوره ما اضطر الدولة إلى بيع نحو 10% من أسهم شركة الاتصالات الخاصة بها.
وذكر الموقع العبري - في تقرير له - أن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5% من أسهم المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة، مقابل 3.75 مليارات جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما
وبحسب الموقع الإسرائيلي، أعلنت الشركة، أن 162.2 مليون سهم تم بيعها بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرات في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5% أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو/أيار.
وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير/شباط الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية التي أوضحت أن هذه الشركات تشمل شركة "صافي" لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط "وطنية"، وكلتاهما مملوكتان للجيش.
ووعد مدبولي، في 29 أبريل/نيسان الماضي، بمواصلة خطة بيع الأصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
ووصف الموقع العبري بيع أسهم "المصرية للاتصالات" بأنه "ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ ذلك الحين، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة لمواجهة سلسلة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة".
وأضاف أن إعلان البيع يأتي بعد أن وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتخفيف مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول.
كما وافقت الحكومة المصرية على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات الوطنية بشكل طفيف.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة مساعدات لمدة 46 شهرًا، وسيتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في أعقاب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 13% إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 32 مقابل الدولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام مقارنة بشهر مارس/آذار 2022.
وأكد الموقع أن حوالي ثلث سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، يعيشون في فقر، وفقًا لبيانات الحكومة، مشيرًا إلى أن الكثير من المصريين يعتمدون على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال الدعم المقدم وبرامج التكافل الاجتماعي.
يذكر أن اقتصاد مصر "الضعيف بالفعل" تعرض لمزيد من الاهتزاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز السياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي وتم التوقيع عليها في ديسمبر.
