اعتبر موقع "ميدل إيست مونيتور" أن المشهد الحقوقي المصري يشي بحدوث ارتباك وخلافات بين الأجهزة السيادية في البلاد، وهو ما ظهر في الاعتقالات التعسفية لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان، بالتزامن مع إطلاق سراح العشرات بموجب عفو رئاسي.
ودلل الموقع - في تقرير له - على خلافات الأجهزة السيادية بواقعة إعادة السلطات اعتقال الصحفي حسن القباني من منزله في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، قبل أيام، وهو الاعتقال الذي تزامن تمامًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام.
الخطوة تزامنت مع بدء الحوار الوطني في مصر الذي يروج له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باعتباره خارطة طريق نحو ما يسمى "الجمهورية الجديدة"، كما يقول التقرير.
وأضاف التقرير أنه من المفارقات أن اعتقال القباني، الذي أفرج عنه في نفس اليوم بعد تدخلات نقابية وحكومية، جاء بعد الإفراج عن صحفي قناة "الجزيرة مباشر" هشام عبدالعزيز، الذي قضى أربع سنوات في السجن، ورؤوف عبيد، صحفي بجريدة روزاليوسف الموالية للحكومة، بعد عشرة أشهر من الاعتقال.
وكان القباني قد اعتقل مرتين من قبل، الأولى في يناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يخرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ والمرة الثانية في 18 سبتمبر/أيلول 2019، وأفرج عنه في 7 مارس/آذار 2021.
إلا أن اعتقاله الثالث تزامن مع يوم يحتفل به دوليًا من أجل حرية الرأي، ربما للتأكيد على أن الصحافة أصبحت "جريمة" في مصر، وفقًا للموقع.
ويقول التقرير إن قائمة الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية مليئة بالعشرات من مختلف التيارات السياسية، وقُبض على بعضهم مرتين، فيما تجاوز البعض الآخر فترة الحبس الاحتياطي البالغة عامين كحد أقصى المنصوص عليها في القانون المصري، دون إحالتهم إلى المحاكمة في قضاياهم الرئيسية.
وخلال العام الماضي 2022، وثقت منظمة "حرية الفكر والتعبير"، ومقرها القاهرة، اعتقال ما لا يقل عن 14 صحفيًا.
وبحسب التقرير، يعتبر ملف صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية من القضايا المهمة في مصر، مع استمرار الصعوبات في حل الملف بشكل نهائي.
وتجدر الإشارة إلى الاختراق الأخير الذي خفض عدد معتقلي الشبكة من أربعة إلى اثنين فقط، بعد الإفراج الأخير عن هشام عبدالعزيز وأحمد النجدي من قبل.
وتطالب الشبكة، التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بالإفراج عن اثنين من صحفييها اعتقلا بينما كانا يقضيان عطلة مع عائلاتهما، وهما بهاء إبراهيم، معتقل منذ 22 فبراير/شباط 2020، وربيع الشيخ معتقل منذ أغسطس/آب 2021.
ولم تعرف بعد أسباب تعنت الحكومة المصرية في إنهاء ملف صحفيي قناة "الجزيرة"، رغم تقارب القاهرة والدوحة، وتبادل الزيارات على أعلى مستوى، ومساهمة الدوحة بوديعة في مصر بمليارات الدولارات، واستثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى أزمة صحفيي قناة "الجزيرة"، هناك أخرى متعلقة بثلاث صحفيات من موقع "مدى مصر" (مستقل)، بعد نشر تحقيق صحفي يسلط الضوء على تورط شخصيات سياسية قريبة من السلطة في مخالفات مالية، حيث تم اتهام الصحفيات بالإساءة إلى أعضاء البرلمان المصري المنتمين إلى حزب موالٍ للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وقد حجبت السلطات المصرية موقع "مدى مصر" داخل البلاد، واقتحمت مكاتبه في القاهرة عام 2019، علاوة على ذلك، اتُهمت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، بإنشاء موقع إلكتروني دون إذن.
