تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، في دعوى تطالب بوقف وإغلاق منصة "نتفليكس" داخل مصر، حتى إلغاء عرض الفيلم الوثائقي (كليوباترا)، الذي قالت الدعوى القضائية، إنه احتوى على "تزييف للتاريخ والحضارة المصرية القديمة وتعديات على الهوية المصرية".
وطالبت الدعوى، بضرورة حصول منصة الأفلام "نتفليكس" على إجازة مسبقة لعرض الفيلم، وذلك بعد مراجعته من أساتذة علوم المصريات وموافقة وزارة الآثار رسميا، حرصا على "عدم خلط وتزييف التاريخ".
وأكدت الدعوى أن الحفاظ على موروث مصر الثقافي وهويتها الحضارية يمثل مسئولية اجتماعية للعدالة والقانون، وأن هذا الأمر يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية والمحلية، مطالبة في هذا الصدد من القضاء بتقرير التعويض اللازم عن الأضرار التاريخية والعلمية والتعليمية للهوية المصرية وتاريخها العريق، من شركة "نتفليكس"، في ضوء الأخطاء التاريخية والمغالطات التأصيلية للتاريخ المصري القديم الممتد منذ 7 آلاف عام.
وأشارت الدعوى إلى أن حرية الإبداع وإن كانت مصونة وأهمية رعاية المبدعين باعتبار أن الإبداع حق أساسي من الحقوق الشخصية، غير أن الحفاظ على التاريخ من التزوير هو حق أعلى.
وأثار الفيلم الوثائقي، الذي انتجته شبكة "نتفليكس" عن الملكة المصرية القديمة "كليوباترا"، أزمة في مصر وغضبا بين علماء المصريات، إذ ظهرت الملكة "كليوباترا" في الفيلم ببشرة سمراء وملامح افريقية، فيما يقول هؤلاء العلماء إنها كانت من ذوات البشرة البيضاء وبملامح يونانية.
وعادة ما تثير تلك النقاط جدلا بين المصريين والسودانيين خصوصا، إذ يدعي السودانيون أن الحضارة الفرعونية القديمة أصلها سودانية، ويدللون على ذلك بما يُكتب عن الأصول الافريقية لملوك الفراعنة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن ظهور بطلة فيلم "كليوباترا" الذي تنتجه منصة "نتفليكس" ببشرة سمراء وملامح افريقية يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عملا دراميا.
