أكد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق، اليوم الإثنين، على ضرورة "إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدتها وتماسكها وسيادتها".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر، في عمّان، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.
وشدد الوزراء على ضرورة "إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سوريا".
الاجتماع يمثل "بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".
وأكد الوزراء أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميًا ودوليًا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب.
ولفتوا إلى أن الحل يجب أن "يسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها".
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة"، وستشمل: الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي.
ورحب الاجتماع بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير 2023.
كما أكد المجتمعون على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورًا.
واتفق الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
ولفتوا إلى ضروري تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها.
واتفقوا على أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليًا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
وأشاروا إلى التعاون بين الحكومتين السورية والأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.. وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
كما اتفقوا على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وكذلك التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته.
إلى جانب العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
واتفق المجتمعون كذلك على تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار.
وأيضًا التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وشددوا على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
وفي تصريحات له عقب الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة.
وأوضح الصفدي أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها قرار تتخذه الدول العربية"، مشيرًا إلى أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية قرار عربي اتخذ في إطار الجامعة العربية، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه يؤخذ أيضا في الجامعة العربية وفق آليات عمل الجامعة، على حد قوله.
