بعد ٧ سنوات.. مصر تضبط ساعتها اليوم بالتوقيت الصيفي ترشيدًا للطاقة

مشاركة
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
القاهرة-حياة واشنطن 03:06 م، 27 ابريل 2023

بعد نحو 7 سنوات من تعطيل العمل بهذا القانون، يعيد المصريون ضبط ساعاتهم، من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، بتقديم التوقيت لمدة ساعة مع بدء تطبيق قانون التوقيت الصيفي.

وتهدف الحكومة المصرية من عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء إجراءاتها لمواجهة نقص الدولار من خلال توفير الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء لتوجيهه للتصدير للأسواق الأوروبية.

ونظام التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين: الأولى بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم إعادة التوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف.
وبدأ تطبيق هذا النظام في مصر في عهد الملك فاروق الأول بمرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945- وفقًا للمذكرة الايضاحية لقانون التوقيت الصيفي - ومنذ إقراره شهد تطبيقه وإلغاؤه عدة مرات آخرها إلغاء العمل بهذا النظام في عام 2016.

في غضون ذلك، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي يعد إحدى الآليات لترشيد استهلاك الكهرباء لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، وذلك من خلال زيادة ساعات العمل خلال وقت النهار مما يقلل من الاعتماد على العديد من الأجهزة الكهربائية.

وأشار في الوقت نفسه إلى امتلاك مصر فائضًا من الطاقة الكهربائية، رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك وذلك بفضل القدرات الإنتاجية الهائلة التي تم إضافتها للشبكة القومية خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، يبلغ حجم القدرات الإنتاجية للكهرباء في مصر 63.2 ألف ميغاوات حتى منتصف عام 2022 مقسمة بين 59.8 ألف ميغاوات من الطاقة التقليدية والباقي من مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، فيما يصل حجم الفائض إلى 13 ألف ميغاوات، وهناك خطة لتصديره من خلال مشروعات الربط مع السودان وليبيا والأردن واليونان.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب الماضي، عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، شملت الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذلك عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، بقيمة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 140% عن عام 2021.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تأكيده بأن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي هو تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز، وأن هناك وفر في الطاقة المنتجة محليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق توجيهات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتوعية المواطنين بأبرز الإجراءات المتبعة للترشيد، مع العمل على تعظيم الإنتاج من محطات الكهرباء ذات الكفاءة العالية التي تستهلك كميات وقود أقل.