كنت أتمني أن أنشر هذا السطور في صحيفة ويتم مناقشتها من جانب الخبراء وممثلي الحكومة والبنوك ولكن للأسف الصحف لا تنشر هذه القضايا.
١- علمت أن ما يقال أن الرئيس لا يستمع الي وجهات النظر المختلفة غير حقيقي وأنه يستمع الي مختلف وجهات النظر في اجتماعات فردية
٢-الرئيس يعلم جيدا صعوبة الموقف الاقتصادي ولكن عنده ايمان كامل بأمرين، الاول هو ان الله لن يتخلى عنه وعن مصر والامر الثاني هو ان العالم لن يسمح لمصر ان تسقط وسوف يتدخل في الوقت الحرج لإسقاط بعض الديون
٣-جميع الحلول الاقتصادية الصعبة تصبح اكثر صعوبة والنظام غير موافق عليها ومن ضمنها بيع شركات الجيش وحتي الشركات التي طرحت مثل وطنية لم يكن لديها مستندات وبعد ان تم تجهيز المستندات واعيد الطرح سحبوا منها اجزاء اضيفت الي شل اوت وبالتالي سوف تعاد الدراسة ، يعني عام آخر
٤- كل ما تم بيعه حقق مبالغ ضئيلة جدا بالنسبة لحجم القروض والمطلوب لعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ مبالغ غاية في الضخامة.
٥- المسؤولين الاقتصاديين: البعض يريد ان يترك موقعه لانه لا احد يستمع اليه وعنده شعور بالمسؤولية ولكن استقالات واسعة غير مسموح بها اما حالات فردية لأسباب مرضية او عائلية فيمكن ، جزء كبير سعيد بالاستمرار تحت اي ظرف.
٦- لا يوجد اموال لاستكمال استيراد القاطرات والمعدات لمشروعات النقل، قطار سريع ومنوريل وغيرة وقد وافق مجلس الوزراء هذا الاسبوع علي قرض جديد بمبلغ ٨ بليون يورو من مجموعة بنوك اوربية وسوف يعرض علي مجلس النواب ، واعترض البعض في المجموعة الاقتصادية ولكن لم يستمع الي وجهة نظره.
٧- الفجوة التمويلية في مصر بعيدا عن القروض لا تتجاوز ٥ بليون دولار ويمكن سدها بمجهود بسيط ولكن المشكلة الان في اقساط القروض ولفوائد الضخمة التي صرفت علي مشروعات ثبت حتي الان عدم جدواها الاقتصادية ( تفريعة قناة السويس ، العاصمة الادارية وجز ء من مشروعات الطرق والكباري )
٨- الحلول الاقتصادية حاليا صعبة والبعض يراها مستحيلة ونتج عن ذلك التدهور الرهيب لقيمة الجنية ، والتضخم الكبير وارتفاع الاسعار ومخاطر توقف الصناعة والانتاج لغياب بعض مكونات الانتاج والتأخر في استيراده . ومن المتوقع ان تزداد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويزداد تدهور التعليم والصحة بسبب ضعف الانفاق
٩- فعلا ربنا يستر علي مصر وأهلها الطيبين وأرجو ان تصدق رؤية الرئيس بان ربنا كبير ولن يترك مصر."
*أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، وناشط سياسي يرأس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"
** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "الحياة واشنطن"
