عادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى، إذ وصلت العقود الآجلة للجنيه المصري (أجل 12 شهرًا)، اليوم الثلاثاء، لمستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، بحسب بيانات "بلومبرغ".
وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهرًا ارتفعت إلى مستوى 40 جنيهًا للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي، وهذا ما يشير إلى إمكانية حدوث خفض قادم في الجنيه المصري خلال عام 2023.
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
ويتداول الدولار حاليًا بالسوق المحلي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد، وتعاني مصر من أزمة اقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تدهور قيمة العملة بشكل كبير وأكثر من مرة في عام واحد.
يذكر أن العملة المصرية، فقدت منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثلث قيمتها، ومعدل التضخم ارتفع بمقدار 20 بالمئة، ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن المعدل الحقيقي للتضخم أعلى من ذلك بكثير، ويقدرون أن المعدل غير الرسمي يصل إلى 101 بالمئة.