كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن السلطات المصرية أجرت مناقشات مع موظفي صندوق النقد الدولي، وأن المناقشات كانت مثمرة استعدادًا للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.
وعلى هامش المناقشات التي دارت باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تناول الصندوق عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قرب بدء مهمة المراجعة الأولى للبرنامج المصري.
وفي تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن بلاده اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري.
وأضاف: "مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات"، موضحًا أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب خلال الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ووفق البيانات الرسمية، فقد استقر معدل التضخم في مصر في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة إلى مستوى يتجاوز 32% في مارس الماضي، ومع ذلك انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة حديثًا عن البنك المركزي المصري.
وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي المصري، كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بصعود أسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض، مثل التراكم الأخير في الواردات التي كانت مكدسة خلال الفترة الماضية في الموانئ المصرية، والتي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.
وشدد على أن البنك المركزي المصري لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم. لافتًا إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، مؤكدًا أنها خطوات مهمة.
وأوضح عبد الله، أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بشأن السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، وتابع: "نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية".
وذكر أن بلاده لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية. وسلط الضوء على جهود البنك المركزي، لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة. وأشار إلى أن بلاده تحركت بنسبة 10% فى هذه العملية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات للمضي قدمًا في هذه العملية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في مايو المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين المحلي والعالمي.
