استنكرت وزارة الخارجية المصرية، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة.
وأكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي، حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة.
وشدد على أن الدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأضاف أنه من المؤسف أن يستمر المسئولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق، مؤكدًا أن استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل على التعنت الإثيوبي.
ودلل نائب وزير الخارجية، على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرًا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب باعتباره دليلًا أخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض.
من جانبها، أكدت أديس أبابا رفضها "تدويل قضية سد النهضة"، الذي بات "حقيقة ماثلة لن تتغير"، مشددة على أن بناءه لن يؤثر على دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية ملس آلَم - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - : "كلما اقتربت عمليات ملء سد النهضة، يبدأ تدويل القضية والقول إن إثيوبيا لا تحترم القوانين الدولية، وإثيوبيا لا تزال تعمل على إيجاد حل إفريقي للقضية".
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيًا، ميسجانو أرغا، إن موقف بلاده ثابت إزاء ضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية (بين إثيوبيا والسودان ومصر)، تحت رعاية الاتحاد الافريقي.
وأضاف أرغا - خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي - : "محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف".
ولا يزال ملف "سد النهضة" مثارًا للصراع بين القاهرة وأديس أبابا، التي أعلنت اكتمال 90 في المئة من عمليات بناء السد الإثيوبي، فيما لم تصل الدول الثلاث التفاق حول آلية ملء وتشغيل السد.
وتعتبر القاهرة أن استمرار عملية البناء والملء والشروع في تشغيل "سد النهضة" يُشكل خرقا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل خطرًا وجوديًا وكارثيًا على نحو 150 مليون شخص.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لحضور القمة الأمريكية الأفريقية أواخر ديسمبر الماضي، مساعدة واشنطن للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة "تهديدًا وجوديًا".
وتخشى مصر التي تعتمد على النهر بنسبة 97 في المئة في مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.
ولا تزال المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا متعثرة، بعدما عُقدت آخر جلسة بين البلدان الثلاثة في منتصف عام 2021 تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، دون التوصل لاتفاق.
وصعّدت القاهرة والخرطوم الأمر إلى مجلس الأمن، الذي اعتمد بيانا في سبتمبر من العام 2021، حث فيه مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
