أكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، أن خطة الحكومة لتعديل التشريعات القضائية، ستؤثر سلبا على الاستثمار في إسرائيل، لافتا إلى أن التغييرات المقترحة بإمكانها إضعاف استقلالية المؤسسات في إسرائيل، كما أنها خطوة متسرعة، ولا يوجد توافق واسع حولها لدى الجمهور.
وتتواصل في إسرائيل التظاهرات المناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتعلقة بتعديل التشريعات القضائية، التي يقول معارضوها إن من شأنها إضعاف مؤسسة القضاء وتغول الحكومة عليها، فيما تقول الحكومة إن تلك التعديلات هدفها إصلاح القضاء.
وقال يارون، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هيئات ومؤسسات ائتمان دولية أعربت عن مخاوفها إزاء تلك الخطط، مضيفا: "سمعنا أن المستثمرين قد لا يأتون، وقال قسم منهم إنهم ربما ينقلون أعمالهم إلى مكان آخر، والنتائج في المدى البعيد قد تتمثل بهروب الأدمغة وما شابه، وينبغي العناية بهذا بحذر وشفافية"، داعيا إلى الحفاظ على قوة واستقلالية المحكمة العليا.
وحول إمكانية المس باستقلالية بنكك إسرائيل المركزي، قال: "استقلالية المحافظ، واستقلالية البنك المركزي، ذات أهمية بالغة جدا للاقتصاد، وأي دولة قلصت استقلالية البنك عانت من تبعات سلبية على الاقتصاد"، مضيفا: "أنا مؤمن أن قياداتنا وصناع القرار يدركون هذا، ولذلك لن يقودوا نحو مسّ باستقلالية البنك".
اقرأ ايضا: "اغتيالات سياسية قادمة".. لابيد: نحن على أعتاب كارثة ورئيس الشاباك في دائرة التهديد
