قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، مضيفًا أن القاهرة لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وأشار شكري - في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية - إلى أن "كل الخيارات مفتوحة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".
وأضاف: "نحن نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة، دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية، بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها".
وتابع وزير الخارجية المصري: "قدرات الشعب المصري لا نهائية، ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي".
وأوضح أنه لا يستطيع التحدث عن الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، لظروف لم تتكشف بعد، وما هو متوقع من هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية في المستقبل".
وأكد أن "تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية، يحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة"، مشددًا على أن مصر تراقب الموقف وتتابعه بكل دقة على المستوين السياسي والفني، ويطالب إثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية بشأن مفاوضات سد النهضة.
تصريحات شكري جاءت بعد أن قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار السيسي - خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة - إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، إلى أن هناك جهودًا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصًا مصريًا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
وأضاف السيسي أنه وجد تفاهما مع فريدركسن، حول أن مصر هي الأكثر جفافًا في العالم، وليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه يصل إليها في أي وقت.
وقال إن "مصر تتفهم التنمية في إثيوبيا، وعلى استعداد أن تتعاون معها في ذلك، ولكن مع عدم التأثير على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الخارجية المصري، أعلن خلال ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
في المقابل، أعربت الحكومة الإثيوبية، يوم الجمعة الماضي، عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددةً أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في أفريقيا.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي مع أديس أبابا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.