بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد - في بيان، تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - إن اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، بحث مستجدات القضية الفلسطينية في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات أحادية تمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والجرائم التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطنيين.
وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة بشعة بحق الفلسطينيين في مخيم جنين، أمس الثلاثاء، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات إضافة لدمار في الممتلكات.
وأدانت جمهورية مصر العربية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان مساء أمس الثلاثاء - "رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويقترن بها من تدمير للممتلكات وهدم للمنازل وإزهاق للأرواح، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وناشدت مصر الأطراف الدولية الفاعلة كافة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتهم لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية، وتهيئة الظروف لتمكين جهود التهدئة والتسوية السلمية لتؤتي ثمارها بعيدًا عن حلقة العنف المدمرة القائمة.
وأعادت جمهورية مصر العربية التذكير، بأنه لا مجال لتحقيق السلام المستدام والتعايش المشترك والآمن بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، سوى من خلال حوار جاد وبناء تتوفر فيه الإرادة السياسية لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره كباقي شعوب العالم الحر.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين أمس.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان، على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرًا من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية، والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.
