طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المصري، بتنظيم عمل المصريين في الخارج، بحيث يكون هناك منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة راتبه وتخصيص نسبة من راتبه للدولة بشكل إجباري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وخلال الجلسة، قال أبو شقة، إن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين في الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما يوجد منظومة للعمل بالداخل، مشيرًا إلى أن عمل المصريين بالخارج حاليًا يتم بشكل ارتجالي.
وأشار طلب المناقشة العامة، إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءًا محوريًا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.
وطالبت النائبة مقدم طلب المناقشة العامة، باستيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة، في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنها طرق مختلفة للتواصل معهم سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية
ودعت أيضًا إلى ضرورة استيضاح سياسية الحكومة نحو ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، وما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وكيفية الحصول على سيارة بدون جمارك، في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
وحددت التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بشأن قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
