أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود غضبا عارما في صفوف المواطنين، الذي يعانون منذ عدة أشهر ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، مع انخفاض الجنيه إلى أقل قيمة على الإطلاق، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت رفع أسعار المحروقات، بسبب تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتم رفع سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من اليوم الخميس، ليُباع لتر البنزين أوكتان 80 بـ 8.75 ، مرتفعا من 8 جنيهات، ولتر البنزين أوكتان 92 بـ 10.25 مرتفعا من 9.25 ولتر البنزين أوكتان 95 بـ 11.50 مرتفعا من 10.75.
كما رفعت اللجنة سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتم تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
ووصل الدولار في البنك المركزي إلى نحو 30.6 جنيه، ليفقد نحو 100 % من قيمته في غضون عام، ما سبب ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم، إذ زاد معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 31.24 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، مرتفعا من 24.4 بالمئة في ديسمبر.
وأثار قرار رفع أسعار الوقود غضبا عارما لدى الرأي العام المصري، الذي صب جام غضبه على الحكومة عبر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكى المواطنون من أن القرار سيدفع في اتجاه مزيد من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن الحكومة المصرية التزمت في برنامج الإصلاح، بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلًا، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا.
