لم يكن متوقعا قبل عدة أشهر أن تتداول المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام في مصر، أخبارا عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، وفي نفس اليوم، يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا ومنها إلى تركيا.
حدثت تلك الزيارات التي يمكن اعتبارها "تغير دراماتيكي" أو "انقلاب" في السياسة الخارجية المصرية، يوم أمس الاثنين، إذ بدأ مدبولي اول زيارة له إلى الدوحة منذ توليه رئاسة الوزراء في مصر، فيما حطت طائرة الوزير سامح شكري في مطار دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما، وبعده في مطار أضنة التركي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وطالما انشغل الاقليم منذ عزل جماعة "الإخوان المسلمين" عن السلطة في مصر، بالخلافات المصرية القطرية والخلافات المصرية التركية، في ظل دعم الدوحة وأنقرة للجماعة التي صنفتها القاهرة "إرهابية"، وقادت حملة اقليمية لاجتثاثها من كل دول المنطقة.
لكن لا ثوابت في السياسة، فسوريا التي ما زال مقعدها شاغرا في الجامعة العربية، التي تستضيفها القاهرة، بدأت تعود رويدا رويدا إلى حاضنتها العربية، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالين هاتفيين لافتين بالرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان،مُعزيا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضربها، ثم أوفدت القاهرة وزير خارجيتها إلى أنقرة ودمشق، لتنتقل المباحثات المصرية مع البلدين من المستوى الأمني إلى السياسي.
ورغم تأكيد شكري أن زيارتيه إلى سوريا وتركيا ذات طابع إنساني، إلا أن الجانب السياسي لم يكن أن يغيب عن استقبال الأسد للرئيس المصري وجلستي المباحثات مع وزيري الخارجية السوري فيصل المقداد، والتركي مولود غاويش أوغلو، الذي أكد أن بلاده تسعى إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر، مؤكدا أن مصر بلد مهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع. ولفت أوغلو إلى المغزى الكبير لزيارة شكري إلى تركيا في هذا التوقيت.
وفي تلك الاثناء، يواصل مدبولي زيارته الأولى إلى قطر، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم 4 وزراء وعددا كبيرا من المسؤولين، والتي شهدت توقيع اتفاقات اقتصادية بين البلدين، وتبادل مسؤولي الدولتين عبارات الإطراء على نهج الأخرى.
وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية مع مصر من تطور وزخم إيجابي.
