ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأطلع عباس، خلال الاجتماع، أعضاء مركزية "فتح"، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات التي جرت مع الرؤساء العرب، والجانبين الأمريكي والإسرائيلي، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين والمقدسات.
وتم التأكيد على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة في وقف الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى وغيرها من الأعمال الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
وجددت اللجنة المركزية تأكيدها على الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بحقوق الفلسطينيين والثوابت الوطنية، على أن يؤدي وقف الإجراءات الأحادية الجانب إلى فتح أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت اللجنة المركزية بما جاء في خطاب الرئيس خلال مؤتمر القدس الذي عقد في القاهرة، وأكد الموقف الفلسطيني الثابت الداعم للقدس ومقدساتها.
كما أشادت "مركزية فتح" بصمود الفلسطينيين على أرضهم، ومواجهتهم الإجراءات العنصرية من قبل حكومة الاحتلال وجيشها، واعتداءات المستوطنين، في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته مهما كان الثمن.
وحيا أعضاء اللجنة المركزية، خلال الاجتماع، المواطنين في قطاع غزة، الذين خرجوا في الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ليثبتوا للعالم أجمع أن المشروع الوطني الفلسطيني سيبقى محميًا، وأن جميع المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا ستفشل أمام هذا الصمود البطولي رغم ما يعانيه من ويلات الحصار.
وعبرت اللجنة عن تقديرها واعتزازها بالأسرى الأبطال الذين يخوضون الصعاب أمام المحتل الذي يحاول بكل السبل النيل من عزيمتهم وصمودهم، و"لكن ستبقى الحركة الأسيرة في مقدمات أولويات الشعب والقيادة التي لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقهم أو حقوق أسرهم وأسر شهدائنا وجرحانا الأبطال".
ودعت الجميع إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية، وفي ظل ما يتعرض له الشعب والقضية الفلسطينية والمشروع الوطني من تهديد وجودي بسبب سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومن ضمنها الحصار المالي، ومضاعفة الاقتطاعات والخصومات بسبب التزامنا بدفع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء،
وقالت: "إننا وإذ نقدر عاليًا موقف النقابات والاتحادات المتفهم لطبيعة المرحلة والأزمة المالية، فإننا ندعو المعلمين إلى العودة للدوام حفاظًا على مسيرة التعليم، وحرصًا على مستقبل أبنائنا، وخصوصا طلبة التوجيهي، ونحن على ثقة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والاتحادات حال توفر الأموال، وكذلك ندعو الحكومة إلى مراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، ووضع آليات وتدابير لحماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية من معلمين وأطباء وغيرهم، وفي ذات السياق نؤكد ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي والالتزام به في جميع النقابات والاتحادات".
وأشارت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لبحث العديد من قضايا الوضع الداخلي للحركة، بما فيها إنهاء التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح".
هذا ولم يتطرق البيان إلى أي إشارة لبيان مجلس الأمن الرئاسي الذي صدر حول النشاط الاستيطاني كبديل لمشروع القرار الخاص.
