رفعت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول ومشتقاته، وهو ما عزته إلى "النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
وكانت الهيئة فرضت هذه الرسوم الإضافية على ناقلات النفط أو مشتقاته المحملة أو الفارغة بواقع 5 بالمئة من رسوم العبور العادية اعتبارًا من أول مارس 2022، وفقًا للموقع الإلكتروني لقناة السويس.
وبحسب منشور ملاحي على الموقع الإلكتروني، رفعت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 بالمئة اعتبارًا من الأول من أبريل.
وأفادت الهيئة - في منشور آخر على موقعها الإلكتروني - بأنها عدلت أيضًا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة إلى 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أبريل.
وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري.
وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضًا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أمريكي في عام 2022.
