أثارت قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بحق الفلسطينيين استنكارًا عربيًا، حيث دانت مصر بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرًة ذلك استفزازًا وتأجيجًا للوضع الذي شهد تصاعدًا منذ بداية العام.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان، اليوم الاثنين - أن هذا القرار يمثل "مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره".
اقرأ ايضا: "غزْوَنة الضفة الغربية".. إسرائيل تنقل تكتيكات غزة إلى الأراضي المحتلة
واعتبر البيان، هذا القرار "عملاً استفزازيًا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة (أقيم الأحد بهدف دعم فلسطين بمشاركة عربية ودولية)".
وحذر من "تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها".
وطالبت مصر، إسرائيل بـ"التوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته".
وأكدت على أن "السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان".
اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
