أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات "الكبينت" الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.
وقال الشيخ - في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد - : "القيادة الفلسطينية تعتبر هذه الحرب المفتوحه على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".
اقرأ ايضا: إسرائيل تساوم فرنسا على حصانة نتنياهو مقابل دورها في وقف إطلاق النار
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، قرارات الكابينت الإسرائيلي واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.
كما اعتبرت الخارجية، القرارات تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفافًا بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويضًا ممنهجًا لفرصة إحياء عملية السلام.
وصادق الكابنيت الإسرائيلي، في ختام اجتماعه، مساء اليوم الأحد، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات، على عدة قرارات تصعيدية، ردًا على سلسلة عمليات المقاومة الفلسطينية التي نفذت في مدينة القدس المحتلة مؤخرًا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الكابنيت صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، والمسارعة في انعقاد مجلس البناء الأعلى للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الكابنيت قرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتكثيف عمليات المداهمة ردًا على عملية القدس الأخيرة التي وقعت الجمعة الماضية، وقتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن البؤر التي تحولت إلى مستوطنات هي "شحاريت، جفعات أرنون، أفيغل، عشهئيل، جفعات هرئيل، وجفعات هروئيه، ملآخي هشالوم، متسبيه يهودا، بيت حوغلا، وسديه بوعاز".
وجاء على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير - في ختام الجلسة - أن هذه القرارات تضاف إلى قرارات أمنية أخرى في مكافحة ما أسماه بـ"الإرهاب".
في سياق متصل، رحب مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" بالقرار، مشيرًا إلى أنه يعكس سعي الحكومة اليمينية لتطبيق برنامجها الانتخابي الساعي لتعزيز الاستيطان.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن مصادقة إسرائيل على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
وأضاف أبو ردينة: "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334.
وشدد أبو ردينة، على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
