أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مشددًا في الوقت نفسه على تمسك بلاده بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.
وأوضح شكري خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم السبت، أن "هذا الأمر (ضبط النفس) لم ولن يكون أبدًا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود".
اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر
وحذر وزير الخارجية المصري من أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية تواجهان تحدياً جسيماً للأمن المائي، لافتًا إلى أن "هذا التحدي مقترن برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستحواذ على المورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة".
وأعرب الوزير خلال كلمته، عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة، مشيراً إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعرضاً أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الاوكرانية على الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن إثيوبيا بدأت العام الماضي، بتوليد الطاقة من سد النهضة عبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات على نهر النيل.
وتخشى مصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً، الأمر الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خضم زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر، إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة في الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد.
