جدل واسع ومعلومات متناثرة هنا وهناك حول ما أثير مؤخرًا بشأن بيع أصول قناة السويس لمستثمرين أجانب في ظل معاناة الاقتصاد المصري وعدم قدرة البلاد على سداد القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.
وزاد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، من تلك التكهنات وأثار عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر نشره لما زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عامًا، وهو ما قوبل بغضب كبير في الأوساط المصرية.
اقرأ ايضا: "أصدقاء لإسرائيل ولا يعترفون بفلسطين".. هذا ما نعرفه عن فريق ترامب للشرق الأوسط
(الحكومة المصرية ترد)
بموازاة ذلك، دفعت الانتقادات وردود الفعل الغاضبة بين المصريين، هيئة قناة السويس المصرية، إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.
إذ نفت الهيئة، تلك المعلومات والتكهنات حول التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضد كل مروجي تلك الأنباء.
وقالت الهيئة - في بيانها - إن ردها هذا جاء بعد ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
(شائعات مغرضة وتحرك قانوني)
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة - في البيان - إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً"، مؤكدًا "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
وشدد على أن "التعاقدات كافة التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المُصانة دستوريًا".
وأضاف أنه "سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة كافة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات"، محذرًا من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
(ردود فعل متباينة)
واختلفت ردود الأفعال ما بين مؤيد لتصديق صحة العقد المنشور ومن يؤكد نفي الهيئة، إذ قال البعض إن نشر مثل تلك العقود "المفبركة" ما هو إلا محاولة للإضرار بسيادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.
بينما جنح آخرون إلى تصديق العقد الذي نشره كوهين، بحجة أن النظام يعكف بالفعل على بيع أصول في شركات مصرية لمستثمرين أجانب.
واتهم الإعلامي المصري عمرو أديب "شخصيات" بالوقوف وراء ترويج "شائعة" العقد الإسرائيلي من أجل زعزعة الاستقرار في مصر.
وطالب أديب - خلال برنامجه الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" - بعدم الالتفات لمثل تلك التقارير غير المؤكدة.
(جدل بيع القناة)
وقبل شهر، أثير جدل واسع حول قناة السويس، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى) إنشاء صندوق "استثماري" لها، قبل أن تثار اتهامات بأنها خطوة تمهيدية لبيع القناة، قبل أن ترد السلطات بالنفي.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، تعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
(أزمة اقتصادية)
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، اتجهت القاهرة مؤخرًا إلى بيع أصول بشركات قائمة لمستثمرين أجانب من أجل حل أزمة السيولة ونقص الاحتياطي من العملة الأجنبية.
كذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الممكلة العربية السعودية بموجب اتفاق تم عام 2016، وهو ما عرّض الرئيس المصري لانتقادات حادة وصفت الاتفاقية بالتفريط في الأراضي المصرية.
